به نقل از «پول نیوز»

وزیر کار مستعفی در آزمون مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۴۸۰۸

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

هر اقدامی که در هر گوشه از کشور صورت می‌گیرد، در وهله اول بحث اقتصادی آن با جدیت مطرح می‌شود. اگر قرار باشد یک رویکرد جدی فرهنگی در هر زمینه‌ای را ایجاد یا دنبال کنیم، ابتدا باید برآورد و تامین اعتبار شود تا بتوان آن را اجرایی کرد. اگر قرار است یک بحث ورزشی در اندازه کوچک یا بزرگ و حتا جام جهانی مطرح و اجرایی شود، قبل از هر چیز باید زیرساخت‌های آن در بخش‌های گوناگون حمل و نقل، اسکان، مجموعه ورزشی و ده‌ها مورد دیگر ایجاد شود تا بتوان آن را با کیفیت برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت بهتر رویداد‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا هر مقوله دیگر در ابتدا به نگاه اقتصادی نیاز دارد.

توقع از مناطق آزاد

باید بپذیریم که بسیاری از موارد با ماهیت اقتصادی شکل می‌گیرد که اهداف دیگری را بدنبال خود دارد. یکی از مهمترین بخش‌هایی که با اهداف گسترده‌ای شکل گرفته، مناطق آزاد است. امروزه مناطق آزاد در همه کشور‌ها تعریف و تاسیس شده تا بتوان در قالب برخی معافیتها، به اهداف اقتصادی دست یافت. هنگام ایجاد مناطق آزاد، اهداف بسیاری پیش بینی شده که مهمترین آن‌ها جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی، کمک به مهارتورم و محرومیت زدایی ازمناطقی است که امکان رشد و توسعه بالقوه دارند. اما مشکل اینجاست که تاکنون آنچه از مناطق آزاد توقع می‌رفت، محقق نشده و با انتقاد‌های گسترده‌ای رو به رو بوده است. هر چند هر دولتی روی کار آمده، نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته است.

 

مناطق آزاد گرفتار مدیران غیر متخصص

یکی از چالش‌هایی که همواره مناطق آزاد را آزار داده، بکارگیری مدیرانی است که توان، تجربه، تخصص و سابقه مدیریتی در مناطق آزاد یا در راستای اهداف آن را نداشته اند که همین امر باعث شده تاثیرات منفی بر مناطق آزاد برجای گذاشته شود. واقعیت این است که امروزه مناطق آزاد فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارد و نتوانسته کمبود‌های کشور را به اندازه‌ای که در قوانین و قانون بودجه، سند چشم اندازه ۵ ساله و سند چشم انداز ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، تامین کند.

معضل بیکاری نیازمند مدیریت

میزان بیکاری کشور معضل ناتوانی در مدیریت و ضعف بکارگیری از ظرفیت‌ها را نشان می‌دهد. با نگاهی به وضعیت اشتغالزایی و بیکاری و گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری، متوجه می‌شویم که میزان بیکاری به رقم ۸.۹ درصد رسیده است. اگرچه همواره آمار‌های کشور با واقعیت‌ها فاصله زیاد و سوال برانگیزی داشته، اما تا حدودی می‌توان به آمار‌ها استناد کرد. در زمینه اشتغال نیز دستکاری و تغییر ملاک اشتغال و بیکاری سوال برانگیز بوده به نوعی که مفهوم شاغل بودن ارزش خود را از دست داده و اگر فردی در هفته یک ساعت شاغل باشد، در گروه بیکاران قرار نمی‌گیرد، در حالی که هیچ شغلی نیست که با یک ساعت کار بتوان هزینه‌های یک هفته را پاسخگو بود. اما آمار بیکاری نشان می‌دهد که در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... ناکارآمد بوده ایم، زیرا موفقیت در زمینه‌های مدیریتی، به اشتغالزایی منجر می‌شود و میزان بیکاری را کاهش می‌دهد که در عمل چنین نبوده است.

توقع بیکاران از مناطق آزاد

یکی از جدی‌ترین مشکلات کشور، گسترش شهرنشینی است که باعث مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و معضلات بسیاری از حاشیه نشینی تا انواع بزهکاری‌ها شده است. اما در قانون مناطق آزاد، مهاجرت یک هدف است و مناطق آزاد با اهدافی که برای آن‌ها تعریف شده، بستری برای مهاجرت، پذیرش بیکاران و اشتغالزایی هستند. آمار‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد که ساکنان بومی آن‌ها بسیار ناچیز بوده و کوچ گسترده سرمایه داران و سرمایه گذاری در ابعاد گوناگون، مصداق دعوتنامه‌ای برای بیکاران در همه ابعاد بوده است. به عنوان نمونه جزیره کیش که از آن به عنوان مروارید خلیج فارس یاد می‌شود، با تمام گستردگی که دارد، حدود ۵ درصد ساکنان کیش بومی هستند و ۹۵ درصد بقیه را مهاجرانی از دیگر مناطق کشور تشکیل می‌دهند. در حالی که مهاجرت به عنوان یک معضل یاد می‌شود، در مناطق آزاد به عنوان الگویی از پیشرفت مطرح شده و هر چقدر این مهاجرت بیشتر باشد، مصداق رونق اقتصادی مناطق آزاد آست.

 

بیشتر بخوانید:چراهای گواهی سوال برانگیز سکه

بیکاری در مناطق آزاد

از برخی مناطق کشورمان به عنوان مناطق مهاجر پذیر یاد می‌شود. از سال‌های دور، مناطق جنوبی کشورمان مهاجر پذیر و میزبان بیکاران بوده است. بیکاران فصلی، سرمایه گذاران، آن‌هایی که بدنبال رشد بوده و خلاصه تمامی کسانی که به هر شکلی در روستا‌ها و شهر‌ها نتوانسته بودند تحولی در زندگی خود ایجاد کنند، به مناطق آزاد و شهر‌های جنوبی کشورمان مهاجرت کرده و بسیاری از آن‌ها به موفقیت دست یافته اند. اما امروزه شاهد بیکاری در این مناطق هستیم و شرایط نشان می‌دهد که در مناطق آزاد هم با معضل بیکاری دست به گریبان هستیم. این در حالی است که مناطق آزاد به ویژه جزایر قشم و کیش، به عنوان قطب گردشگری هستند و در طول سال حتی فصل گرم سال، بسیاری از مردم به قشم و کیش می‌روند.

ریشه بیکاری در رکود اقتصادی

اگرچه دلمان نمی‌خواهد این واقعیت تلخ را بپذیریم که اقتصاد کشور گرفتار سومدیریت گسترده است و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها و بازار، باعث شده گرانی رقم بخورد، اما به جای فرافکنی باید در اندیشه تدبیر باشیم. جزایر قشم و کیش علاوه بر گردشگری، باراندازی برای عرضه کالا‌های خارجی با قیمت مناسب بوده، اما از هنگامی که ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی در حال سقوط آزاد است، کالا‌های خارجی به اندازه‌ای گران شده که برای گردشگران صرفه ندارد با دلار ۳۸ هزار تومانی کالا بخرند. در نتیجه پاساژ‌های قشم و کیش هیچ جذابیتی برای گردشگران ندارد، وضعیتی که باعث شده بسیاری از مغازه‌ها خالی باشند. از سوی دیگر هزینه اقامت در قشم و کیش به اندازه‌ای گران شده که برای مهاجران صرفه اقتصادی ندارد با حقوق مصوب شورای عالی کار، اجاره‌های سنگین سکونت بپردازند. در نتیجه شاهد بیکاری و مهاجرت معکوس هستیم، معضلی که به خطری بیخ گوش قشم و کیش تبدیل شده است.

مدیریت درد آشنا 

بی شک مناطق آزاد به مدیرانی اقتصادی نیاز دارند و البته راس دبیرخانه، مدیری به مراتب توانمندتر نیازمند است. اکنون اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در راس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، وزارتخانه‌ای که می‌بایست چالش‌های بخش تعاون را مدیریت کند، پاسخگوی مشکلات حوزه کار باشد و در زمینه رفاه اجتماعی نقش آفرینی کند. اگرچه حجت الله عبدالملکی کمتر از یک سال در راس این وزارتخانه حضور داشت، اما دوران پرچالشی را پشت سرگذاشت. در شرایطی که دولت سیزدهم در اقدامی سوال برانگیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون مطالعه و در نظر گرفتن تبعات آن حذف کرد، دودش به چشم وزیر کار وقت رفت. کارگران و بازنشستگانی که با حقوق ناچیز نمی‌توانستند پاسخگوی تورم تحمیلی ناشی از تصمیمی احساسی، عجولانه و غیرکارشناسانه دولت باشند، به سراغ وزیر کار می‌رفتند. عبدالملکی نیز در دوگانگی دولت و حقوق بگیران قرار گرفته بود و، چون ناچار به حمایت از تصمیم دولت بود، تاوان سومدیریت دولت را داد. اما اکنون عبدالملکی تمامی چالش‌های حوزه کار و بیکاری را می‌شناسد و انتظار می‌رود مشکلات بیکاری و چالش‌های اقتصادی مناطق آزاد را مدیریت کند. وزیرکار مستعفی باید کارنامه درخشانی در مناطق آزاد از خود برجای بگذارد و مراقب باشد که اگر در این بخش موفق نشود، معلوم نخواهد بود در جای دیگری به عنوان مدیر بکار گرفته شود.

 

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مناطق آزاد عبدالملکی اقتصاد بیکاری کیش قشم مناطق آزاد نشان می دهد قشم و کیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۴۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.